اتصال بیش از ۴۱ هزار مودی مالیاتی به سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۵۵۹۴۶
موحدی بک نظر گفت: از ابتدای آبان سال گذشته پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی شروع و شرایط برای ارسال صورت حساب های الکترونیکی توسط مودیان فراهم شد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: در ابتدای آبان ماه سال گذشته فضا به این شکل بود که شرایطی فراهم شود که طبق فراخوان های مختلفی که سازمان ارائه می کند بتوانیم پذیرای صورت حساب های الکترونیکی اشخاص و مودیان مختلف باشیم بنابراین مقرر شد که از ابتدای آبان ۱۴۰۱ شرکت های بورسی و فرابورسی، از اول دی شرکت های دولتی و از ابتدای فرودین ماه سال ۱۴۰۲ پذیرای سایر شرکت های حقوقی برای ارسال صورت حساب های الکترونیکی به سامانه مودیان باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موحدی بیان کرد: طبق این مسیر سازمان امور مالیاتی پیاده سازی این قانون را آغاز کرده بودیم اما در ۲۶ تیر ماه امسال مصوبه به تصویب نمایندگان مجلس تحت عنوان لایحه تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان رسید که اولین ماده از این لایحه حاکی از آن بود که موارد جدیدی را برای اجرایی شدن قانون به صورت تدریجی فراهم میشود.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور افزود: بنابراین از ابتدای مهر ماه امسال اشخاص حقوقی و بورسی وفرابورسی، شرکت های دولتی و سایر اشخاص حقوقی به استثنای اشخاص ماده ۱۶ قانون ارزش افزوده ملزم به ارسال صورت حساب های الکترونیکی خود به سامانه مودیان مالیاتی هستند و از بهمن ماه امسال سایر اشخاص این تکلیف را دارند که اقدام به ارسال الکترونیکی صورتحسابهای خود کنند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی تمام تلاش خود را کرده که از اول مهر ماه بنا به مصوبه لایحه تسهیل و حتی قبل از تصویب قانون ناظر به اجرای تکالیف قانونی خود اقدام به پیاده سازی کامل سامانه کند و در این شرایط پذیرای صورتحساب های الکترونیکی مودیانی باشد که طبق قانون قبلی ملزم هستند وطبق مصوبه تسهیل که البته باید به تایید شورای نگهبان برسد از تاریخ های اعلام شده باید اقدام به ارسال صورت حساب های الکترونیکی خود کنند.
موحدی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کاملا آماده است اما بنا به لایحه تسهیل ما مکلف هستیم که در تاریخ های اعلام شده صورت حساب های الکترونیکی را دریافت کنیم.
او تاکید کرد: تا ۳ مهر ماه بیش از ۴۱ هزار مودی به سامانه مودیان متصل شده اند و تقریبا ۱۷۵ میلیون تعداد صورت حساب الکترونیکی است که توسط این مودیان ارسال می شود.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: از این ۴۱ هزار و ۸۳ مودی که به سامانه پایانه های فروشگاهی که متصل شده اند ۴۷۰ مودی شرکت های بورسی و فرابورسی، ۹۵ شرکت دولتی و ۴۰ هزار و ۵۱۸ مودی سایر اشخاص حقوقی هستند که به سامانه مودیان مالیاتی متصل شده اند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سازمان مالیات امور مالیاتی ارسال صورت حساب های الکترونیکی پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی سامانه مودیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۵۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیتها سقف تعیین شود چه میشود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روزهای سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکتهای بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی و صندوقهای سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیتهای مالیاتی اکثرا برای کارهایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام میدهد و بابت آن معافیت مالیاتی میگیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیتها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوقهای بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیتها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاریها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازیها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشیها نبود هیچکس این پالایشگاهها را از دولت نمیخرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد میکند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمیکند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف میشود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه میشود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم میکند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت میکند. | نبض بورس